ماده واحده - میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده که در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت ایران در تاریخ 4 آوریل 1968(1347.1.15) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 23 آبان ماه 1351 در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
مقدمه
دول طرف این میثاق
با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده‌بشر مبنای آزادی - عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.
با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع‌هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.
با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به اینکه در‌ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.
با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک
ماده 1 - 1 - کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی - اجتماعی و‌فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
2 - کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر‌منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی به نمایند - در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد.
3 - دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را‌تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم
ماده 2 - 1 - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون‌هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - عقیده سیاسی یا عقیده دیگر - اصل و منشاء ملی یا اجتماعی - ثروت - نسب یا‌سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
2 - هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر‌آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجراء نشده است به عمل آورد.
3 - هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که:
الف - تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم به‌شود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل‌کرده باشند.
ب - تضمین کند که مقامات صالح قضایی - اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص داد‌خواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهد.
ج - تضمین کند که مقامات صالح "نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند"*
«پاورقی: در متن انگلیسی "حکم صادر بر حقانیت را به موقع اجرا بگذارند»
ماده 3 - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق‌تأمین کنند.
ماده 4 - 1 - هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تحدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق‌می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر‌الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد - رنگ - جنس - زبان - اصل و‌منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود.
2 - حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد 6 - 7 - 8 0بندهای اول و دوم) - 11 - 15 - 16 - و 18 را تجویز نمی‌کند.
3 - دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از‌آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحرافها خاتمه می‌دهند مراتب را به وسیله اعلامیه‌جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده 5 - 1 - هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به‌منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آن چه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به‌فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.
2 - هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین کنوانسیونها - آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف‌این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعد از اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به رسمیت‌شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده 6 - 1 - حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت به شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون‌مجوز) از زندگی محروم کرد.
2 - در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتکاب‌جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این‌مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
3 - در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دستجمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق‌را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) تقبل‌شده انحراف ورزند.
4 - هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات به نماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در‌تمام موارد ممکن است اعطا شود.
5 - حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
6 - هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده 7 - هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرارداد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص‌تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده 8 - 1 - هیچکس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت - بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوی از انحاء ممنوع است.
2 - هیچکس را نمی‌توان در بندگی (غلامی) نگاهداشت.
3 - الف - هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب - شق الف بند 3 را نمی‌توان چنین تفسیر نمود که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای مجازات اعمال‌شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.
ج - "اعمال شاقه یا کار اجباری" مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول - هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق "ب" که متعارفاً به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین‌تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می‌گردد.
دوم - هر گونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که به موجب قانون به‌امتناع‌کنندگان تکلیف می‌شود.
سوم - هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می‌کند تکلیف بشود.
چهارم - هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده 9 - 1 - هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچکس‌نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.
2 - هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او‌نسبت داده می‌شود دریافت دارد.
3 - هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز‌به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود‌که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
4 - هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بودن تأخیر‌راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی به کند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
5 - هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده 10 - 1 - درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
2 - الف - متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه‌ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم‌خواهند بود.
ب - صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
3 - نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از‌بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونی شان باشند.
ماده 11 - هیچکس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
ماده 12 - 1 - هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
2 - هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
3 - حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی - نظم‌عمومی - سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگار باشد.
4 - هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده 3 1- 1 - بیگانه‌ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن‌کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند‌و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده‌ای که به این منظور تعیین می‌کند‌رسیدگی شود.
ماده 4 1 - 1 همه در مقابل دادگاهها و دیوان های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه‌صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و‌الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم به نماید.
تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و‌خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به‌مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار‌طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلاف زناشویی یا ولایت اطفال باشد.
2 - هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
3 - هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف - در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
ب - وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج - بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضات بشود.
د - در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل با و‌اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز ا
